أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق، الطيب بلعيز، عن 75 عاماً.
وقدَّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة بلعيز، حسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.
ويعد بلعيز أحد وجهاء حكم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث عُهدت إليه عام 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل عام 2003، ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية من 2013 حتى 2015، ليعيَّن بعدها وزيراً للدولة، ومستشاراً خاصاً لرئيس الجمهورية.
وكان آخر منصب شغله الراحل هو رئيساً للمجلس الدستوري من شهر فبراير إلى أبريل من عام 2019، وهو المنصب الذي شغله سابقاً في الفترة بين 2012 و2013.

وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق في الجزائر

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق، الطيب بلعيز، عن 75 عاماً.

لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎
 البث
ويواجه المتهمين خلال المحاكمة التي كان مبرمجاً أن تكون على البث المباشر في التلفزيون الحكومي الجزائري إلا ان ذلك لم يحدث، وسط تعزيزات أمنية مشددة، تهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77 و78 من قانون العقوبات.
وبدأت جلسة محاكمة الرباعي، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق، مديرا ‏المخابرات السابقان، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، في المحكمة العسكرية في البليدة‏‎.‎ وحسب مصادر إعلامية، فإن المستشار السابق للرئيس المخلوع، الطيب بلعيز، شوهد وهو يدخل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادته.
 تأجيل
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون، بتأجيل المحاكمة، وتحويلها إلى محكمة مدنية، بحجة عدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية. وذكر المصدر أن محاميي الجنرال المتقاعد، محمد مدين، طلبوا من هيئة المحكمة تأجيل محاكمة موكلهم. وبعد مثول سعيد بوتفليقة وطرطاق أمام قاضي المحكمة العسكرية، والتماس دفاعهما تأجيل الجلسة، تدخّل بوجمعة غشير محامي حنون، وقال إنّ قضية موكلته مختلفة، مشدداً على أنّ «قرار اعتماد مرحلة انتقالية يقودها اليمين زروال، نوقش في غيابها».

أعمدة نظام «بوتفليقة»  أمام القضاء الجزائري

لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎

قدّم رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، الطيب بلعيز، استقالته، أمس، ليكون بذلك أولى «الباءات الثلاث» التي يطالب المحتجون باستقالتهم، وهم إضافة إلى بلعيز، الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، في وقت حذر رئيس الأركان الجزائري، من «اجتماعات مشبوهة تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب».
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال، وذلك بعد مطالبات باستقالته من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين يرونه جزءاً من نخبة حاكمة يريدون رحيلها. ونقلت الوكالة عن بيان للمجلس قوله إن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وبعد تحقيق مطالبهم بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، طالب المتظاهرون الجزائريون برحيل «الباءات الثلاث» وهم بالإضافة إلى بلعيز، كل من ابن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
في الأثناء، تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة. وقال شهود إن آلاف الطلبة احتشدوا في وسط المدينة للمطالبة باستقالة ابن صالح. ولوح الطلبة بأعلام بلدهم وعبروا عن رفضهم ابن صالح على مرأى ومسمع من شرطة مكافحة الشغب.
خيارات
شدّد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنّ الجيش يبحث كل الخيارات لحل الأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، محذراً من نفاد الوقت. ودعا صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، المحتجين إلى تجنب العنف، مضيفاً: «كافة الآفاق الممكنة وتبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال».
وكشف صالح، عن أنّ هناك اجتماعات مشبوهة تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة. وقال صالح في كلمة ألقاها جنوبي البلاد، إن هناك أطرافاً لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة.
وأضاف إن في مقدمة هذه الأطراف رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، قائلاً: «أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
وأكّد صالح، التزام المؤسسة العسكرية بنود الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب، على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص.

الجيش يبحث كل الخيارات ويحذّر من متآمرين

رحيل أولى «الباءات الثلاث» في الجزائر

target6169380323141709835.jpg

قدّم رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، الطيب بلعيز، استقالته، أمس، ليكون بذلك أولى «الباءات الثلاث» التي يطالب المحتجون باستقالتهم،

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال اليوم الثلاثاء.
وأضافت نقلا عن بيان للمجلس أن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري في الجزائر

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال اليوم الثلاثاء.

خرج مئات آلاف الجزائريين أمس في تظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر، مطالبين برحيل جميع رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بينما أوقفت قوات الأمن مجموعة إرهابية كانت تخطط لاستهداف الحراك. 
 
وخلال تظاهرات الجمعة الأولى منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى رحيل «الباءات الأربع» وهي بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الدستوري بلعيز الطيب، ورئيس البرلمان الجزائري بوشارب معاذ، كما حمل المتظاهرون لافتات لشخصيات أخرى تعد من أقدم الوجوه في نظام بوتفليقة، وطالبوا برحيلها ومحاسبتها كما برز في لافتاتهم. 
وحاولت الشرطة إخلاء ساحة «البريد المركزي» التي تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى نقطة تجمع تقليدية للمحتجين في الجزائر العاصمة. وأصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية.
 
وأغلقت قوات الدرك الجزائرية (قوات الأمن الخاصة) منذ الليلة قبل الماضية جميع الطرق الرئيسية المؤدية للجزائر العاصمة، لمنع تدفق المزيد من المتظاهرين من المحافظات الأخرى، وهو ما أظهرته صور تداولها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوجود الكثيف لقوات الدرك على كامل مداخل العاصمة الجزائرية.
 
 لجنة ثلاثية 
 
وذكر النقابي والناشط السياسي في الحراك الشعبي عبد الكريم أحنوج لـ«البيان»، أن كل القرارات التي تصدر من مؤسسة رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مرفوضة شعبياً، على اعتبار أنه تم اللجوء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن الشغور في منصب الرئاسة، دون الرجوع أيضاً إلى المادتين 07 و08 اللتين تتحدثان عن أن مصدر السلطة هو الشعب.
 
وأكد أحنوج أن الحراك الشعبي يرفض بدوي رئيساً للوزراء، والطيب بلعيز وبن صالح وكل القرارات والتعيينات التي تأتي ممن وصفهم بـ«الأسماء غير المقبولة»، مطالباً بتكوين لجنة ثلاثية تتكون من أسماء معروفة ومقبولة شعبياً وأهل ثقة لدى الشارع الجزائري على غرار الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، وأحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة البشير الإبراهمي. وتتولى اللجنة مهمة تعيين أسماء لحكومة توافقية تسيّر مرحلة انتقالية لـ4 أشهر على أبعد تقدير لنتجه إلى انتخابات رئاسية في وقت لاحق.
 
توقيف إرهابيين 
 
في غضون ذلك، كشفت المديرية العامة للأمن الجزائري أنها وضعت حداً لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تهدف لضرب الحراك الشعبي. 
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن هذه الأطراف كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد الجزائريين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة. وأضاف البيان أن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء.

توقيف مجموعة إرهابية تخطط لاستهداف الحراك

الجزائريون يطالبون برحيل كل رموز نظام بوتفليقة

target7000719594882407489.jpg

خرج مئات آلاف الجزائريين أمس في تظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر،

نجح المتظاهرون الجزائريون الذين خرجوا أمس، بعد أكثر من أربع ساعات من المحاولات، في إرغام رجال الشرطة على فتح الطريق أمامهم للوصول إلى البرلمان رافعين الشعارات الرافضة لرئيس الدولة الجديد عبد القادر بن صالح المعين بنص المادة 102 من الدستور.
ووصل المتظاهرون إلى البرلمان حاملين شعاراتهم التي تطالب بن صالح بالتنحي وتقديم الاستقالة فوراً. واعتبروا خطابه الذي وصفوه بـ«لغة التجاهل»، بأنه استفزاز لملايين الجزائريين الذين أوصلوا رسالتهم له الجمعة الأخيرة عندما خرجوا يطالبونه بعدم تولي المرحلة الانتقالية.
واستخدمت الشرطة الجزائرية غازاً مسيلاً للدموع خلال تظاهرة في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تسمية بن صالح القريب من عبد العزيز بوتفليقة، رئيساً انتقالياً.
وهي المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلاب. وإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الطلاب المتجمعين في ساحة البريد المركزي، مركز كل التظاهرات.
رئيس مؤقت
ورسّم البرلمان الجزائري بن صالح (77 سنة) رئيساً للدولة لفترة انتقالية مدتها 90 يوماً على أقصى تقدير، كما ينص على ذلك الدستور. ويرفض الجزائريون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم جمعة للمطالبة برحيل «النظام» تولي بن صالح رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية كما يرفضون كل وجوه النظام الذي أسسه بوتفليقة.
وحتى صحيفة المجاهد الحكومية اقترحت أن يتم إبعاد بن صالح والبحث عن شخصية تحقق التوافق. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها الثلاثاء أن بن صالح «ليس مقبولاً من الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله فوراً، ولكن أيضاً مرفوض من المعارضة وجزء من أحزاب الأغلبية في غرفتي البرلمان». وتساءلت الصحيفة ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. «هل سيأخذ علماً بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟»، أو «سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟».
ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض «الباءات الثلاث»، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.
وقال بن صالح بعد إعلانه رئيساً «فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة»، معرباً عن أمله في «تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري». وتعهد بـ«إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت».

حراك الجزائر يرفض بن صالح رئيساً مؤقتاً

target2332195777895685567.jpg

أقر البرلمان الجزائري، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنا رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأعلن البرلمان الجزائري، بغرفتيه،  بن صالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.
وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ"الحل الدستوري"، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ"الباءات الثلاث"، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه "لا بد من الالتزام بالحل الدستوري"، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا.

تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر وسط احتجاجات شعبية

أقر البرلمان الجزائري، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنا رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.

واصل الشارع الجزائري الضغط من أجل إسقاط الحكومة واستقالة رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، مع جلسة منتظرة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، للتصديق على الشغور الرئاسي، لكن الشارع والمعارضة يرفضان تولي بن صالح منصب الرئيس المؤقت، باعتباره من رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، كما أنه قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، فيما تواجه حكومة تصريف الأعمال بقيادة نور الدين بدوي رفضاً شعبياً واسعاً، ويؤكد الحراك، رفض «الباءات الثلاث» في إشارة لبدوي وبن صالح وبلعيز.
وينتظر أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اليوم، لإقرار تعيين بن صالح رئيس مجلس الأمة، رئيساً للجزائر لمدة أقصاها 90 يوماً، يكون على عاتقه تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه المدة ولا يمكنه الترشح لها.
وطالب حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) أمس بن صالح، بالاستقالة الفورية من منصبه، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وقال الناطق باسم الحزب حسين خلدون إنه «يتعين على كل الذين ساندوا الولاية الخامسة للرئيس المستقيل تقديم الاستقالة الفورية، لأن الشعب يرفضهم ويدعو لتنحيتهم من مناصبهم». وأوضح خلدون أن « بوتفليقة قدم استقالته، وبالتالي على الذين قام بتعيينهم أو رشحوه لولاية جديدة الاعتذار للشعب والانسحاب بشرف». وخص بالذكر بن صالح كونه سيكون رئيساً مؤقتاً، وفقاً للدستور الجزائري عقب تصديق البرلمان المتوقع، اليوم على شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف الناطق أن «المتشبثين بمناصبهم يضيعون الوقت، وبقاءهم سيجعل الشعب يخرج مراراً وتكراراً إلى غاية رحيلهم»، مؤكداً أن الحزب يؤيد مطالب الشعب الجزائري «المشروعة». وأكد أن «الكتلة البرلمانية للحزب منسجمة مع ما تمليه قوانين الجمهورية ونحن مع الحلول الدستورية والقوانين من أجل جزائر أفضل».
وقرر حزب حركة مجتمع السلم مقاطعة جلسة البرلمان. وقال، في بيان، إن «حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي».
من جهتها، تحدثت صحيفة «المجاهد» الحكومية عن إمكانية استبعاد بن صالح من الرئاسة في المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة. وكتبت الصحيفة: «يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة، إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من الجزائريين». وأضافت أن «الأمر ليس مستحيلاً، فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات». ودعت «المجاهد» إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات الموجودة في أقرب وقت، بينما يطالب الشارع بوضع مؤسسات انتقالية تضمن حرية الانتخابات قبل كل شيء.
وتأتي هذه التقارير فيما تظاهر آلاف الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري مجدداً في باريس مطالبين بـ«تغيير حقيقي للنظام» في الجزائر.
كما أعلن تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر، تنفيذ إضراب عام في البلاد، يوم غد الأربعاء، ترافقه مسيرة بقلب العاصمة، رفضاً لحكومة بدوي.
جاء ذلك في بيان صدر عن «تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية»، الناشطة في قطاعات التعليم والصحة والإدارات الحكومية والجامعات والبريد والطيران.
وذكر البيان أن «النقابات الـ13 قررت، الأربعاء، الدخول في إضراب وطني عام».
ولفت التكتل إلى أن الإضراب سترافقه مسيرة بالجزائر العاصمة، انطلاقاً من ساحة أول مايو بوسط المدينة، ووفق البيان، فإن قرار تنفيذ الإضراب العام والمسيرة، يأتي «رفضاً لحكومة تصريف الأعمال المعينة تحت قيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورفضاً للتعامل معها».
كما أعرب التكتل النقابي عن «رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر، داعياً لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة، والتمسك بمطالبه».

إضراب عام غداً والشارع يضغط لإبعاد «الباءات الثلاث»

البرلمان الجزائري  ..جلسة الحسم اليوم

target4287849695928379297.jpg

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية السبت إن البرلمان سينتخب رئيساً مؤقتا للبلاد يوم الثلاثاء بعد استقالة الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.
واستقال بوتفليقة يوم الثلاثاء عقب ضغط من الجيش على اثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
ووفقاً للدستور، ينبغي لمجلسي البرلمان (الأمة والنواب) الإعلان رسميا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات.
ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ليصبح رئيسا مؤقتاً للجزائر، لكن، شأنه شأن رئيس الوزراء نورالدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي تلقى رسميا استقالة بوتفليقة، يواجه بن صالح ضغوطا من المحتجين الذين يطالبون الرجال الثلاثة بالرحيل باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة.
ويريد المتظاهرون هيكلا سياسيا جديدا بالكامل، ويعتبرون بدوي وبلعيز وبن صالح جزءا من الحرس القديم الذي ساعد على بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عاما.
وخلال الأسابيع التي سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة العديد من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة بقطاعي السياسة والأعمال.

البرلمان الجزائري ينتخب رئيساً مؤقتاً للبلاد الثلاثاء

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية السبت إن البرلمان سينتخب رئيساً مؤقتا للبلاد يوم الثلاثاء بعد استقالة الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.

اعتبر الجيش الجزائري أن تطبيق المادة 102 من الدستور جاء ليضع الجزائر فوق كل اعتبار، وأن هذه المادة التي دعت لها المؤسسة العسكرية في إطار المهام التي يخولها لها الدستور من مادته 28، تأتي كتغليب للمصلحة العليا للوطن، وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة، فيما واصل الجزائريون التظاهر أمس للأسبوع السابع على التوالي للمطالبة بسقوط «الباءات الثلاث» في إشارة إلى رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، ورئيس الغرفة العليا من البرلمان، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، كما دعوا إلى منع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتناول عدد مجلة الجيش في افتتاحيته، لشهر أبريل الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ تاريخ الـ 22 فبراير الماضي. وشدد على أن موقف الجيش الوطني الشعبي حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد: 7 و8 و102 من الدستور.
علاقة وطيدة
وأكدت افتتاحية الجيش، أن العلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب تعززت في السنوات الأخيرة، وازدادت وثوقا وصلابة دون أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول المساس بها وزعزعته.
وأضافت أن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة، وأن هذا الحل الدستوري ينسجم تماماً مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، وأشادت المجلة بوعي الشعب الجزائري العميق إزاء التطورات التي تعرفها البلاد، لإدراكه بأن الحل المقترح يحول دون الوقوع في الفراغ المؤسساتي.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية جزائرية، أمس، إقالة رئيس المخابرات بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني.
مسيرات
في الأثناء، احتشدت أعداد ضخمة من المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية في أول يوم جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة . وعرض التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد مباشرة لتظاهرات مماثلة في وهران وقسنطينة، ثاني وثالث أهم مدن البلاد وكذلك في باتنة (300 كلم جنوب شرق الجزائر).
وتحدث الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» عن تظاهرات أيضاً في تيزي وزو وبجاية والبويرة، أهم مدن منطقة القبائل شرق الجزائر. وردّد المتظاهرون شعارات «سئمنا من هذا النظام»، وطالبوا بسقوط «الباءات الثلاث» في إشارة إلى رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، ورئيس الغرفة العليا من البرلمان، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، كما دعوا الى منع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية
اجتماع
وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. حيث عقد مكتبا البرلمان، مساء الخميس، اجتماعا، لمناقشة تشكيل لجنة مشتركة حول آليات جمع الغرفتين الأسبوع المقبل لإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

التظاهرات تستمر رغم استقالة بوتفليقة

الجيش الجزائري: الشعب مصدر السلطة الوحيد والأوحد

target4079892305858781146.jpg

اعتبر الجيش الجزائري أن تطبيق المادة 102 من الدستور جاء ليضع الجزائر فوق كل اعتبار، وأن هذه المادة التي دعت لها المؤسسة العسكرية في إطار المهام التي يخولها لها الدستور من مادته 28،

إقالة رئيس المخابرات

تظاهرات حاشدة في الجزائر لإسقاط «بقايا» السلطة

1280

احتشدت أعداد ضخمة من المتظاهرين في أول يوم جمعة بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورددوا شعارات ترفض تولي المقربين السابقين من بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية،

أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز المعين مؤخرا من قبل الرّئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء ثبوت شغور منصب الرّئيس .
وأخطر المجلس البرلمان رسميا بثبوت حالة شغور منصب الرئيس، حيث سيتم نشر خبر الشغور في الجريدة الرسمية.
وجاء ذلك بعد اجتماع أعضاء المجلس لتأكيد حالة الشّغور الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية.
واجتمع المجلس الدستوري بعد يوم من تقديم بوتفليقة رسالة استقالته للطيب بلعيز، ليضع حدا لولايته الرّابعة قبل انتهائها رسميا يوم 28 أبريل الجاري.
 
 
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
المجلس الدستوري الجزائري يعلن شغور منصب الرئيس<a href="https://t.co/VYQvMJv7iO">https://t.co/VYQvMJv7iO</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/ydonntlbom">pic.twitter.com/ydonntlbom</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1113432112286306304?ref_src=twsrc%5Etfw">٣ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو..المجلس الدستوري الجزائري يعلن شغور منصب الرئيس

أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز المعين مؤخرا من قبل الرّئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء ثبوت شغور منصب الرّئيس .

نشر التلفزيون الجزائري، مساء الثلاثاء، الصور الأولى لتسليم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة.
وأظهر الفيديو الرئيس الجزائري وهو يسلم رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ويجلس إلى جواره رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
بالفيديو.. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بوتفليقة</a> يسلم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري<a href="https://t.co/Y6JGpBeDTH">https://t.co/Y6JGpBeDTH</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/ybUkosgnqS">pic.twitter.com/ybUkosgnqS</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1113223301923528704?ref_src=twsrc%5Etfw">٢ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو..  بوتفليقة يسلم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتوجه بعد غدٍ الأحد إلى جنيف في سويسرا لإجراء فحوص طبية دورية.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن إقامة الرئيس بوتفليقة في جنيف ستكون قصيرة.
يأتي بيان الرئاسة ساعات عقب تأدية رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز بالجزائر اليمين الدستورية أمام بوتفليقة.
ويحل بلعيز مكان سلفه الراحل مراد مدلسي، الذي توفي نهاية الشهر الماضي.
إلى ذلك،أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس ، مقتل ضابطين جراء تحطم طائرة مقاتلة في مهمة تدريبية بولاية تيارت بشمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان إن طائرة مقاتلة من نوع (سو24)، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى تحطمت، أول من أمس، إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة.

بيان

بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء  فحوص دورية

1-1039139.jpg

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتوجه بعد غدٍ الأحد إلى جنيف في سويسرا لإجراء فحوص طبية دورية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برسالة خطية إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، تتعلق بالقمة الخليجية الأميركية التي تستضيفها الرياض خلال الشهر الجاري، في وقت تلقى رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتقى وفداً من مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب آلن دانكن.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد استقبل سفير المملكة العربية السعودية عيد بن محمد الثقفي الذي سلّمه رسالة خادم الحرمين للسلطان قابوس، وتناول الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية والأمور ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق، تلقى خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نقلها وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس الجزائري الطيب بلعيز، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة أمس.
وعلى صعيد آخر، استقبل الملك سلمان وفداً من مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب آلن دانكن. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجال البرلماني، كما تلقي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي تتعلق بالعلاقات الثنائية.

علاقات

خادم الحرمين يبعث برسالة إلى السلطان قابوس ويتلقى أخرى من بوتفليقة

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تغييراً حكومياً جزئياً شهد مغادرة تسع وزراء، وتغيير مهام آخرين، بينما جرى تجديد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وغالبية طاقمه الحكومي. واستناداً إلى بيان للرئاسة الجزائرية تلقت «البيان» نسخة منه، جرى تعيين وزير الداخلية الأسبق الطيب بلعيز وزيراً للدولة برتبة مستشار للرئيس، فيما أسندت حقيبة الداخلية إلى الوزير السابق للتكوين المهني نور الدين بدوي.
وعلى وقع اتهامها بالفساد، غادرت نادية لعبيدي وزارة الثقافة وحل محلها عز الدين ميهوبي، الذي سبق له أن كان وزيراً للاتصال قبل خمس سنوات، في حين عينت هدى فرعون وزيرة للبريد خلفاً لزهرة دردوري، وعوض عبد الرحمن بن خالفة، محمد جلاب على رأس وزارة المال.
وبعد استمراره وزيراً للطاقة منذ ربيع 2010، غادر يوسف يوسفي القطاع وحل محله صلاح خبري، بينما اختير عبد القادر واعلي وزيراً للأشغال العمومية، خلفاً لعبد القادر قاضي، الذي أسندت له وزارة الزراعة، في حين غادر عبد الوهاب نوري الأخيرة نحو وزارة الموارد المائية، التي ظل يسيرها حسين نسيب.
وجرى دمج قطاعي تهيئة الإقليم والسياحة في وزارة واحدة أنيطت بعمر غول، الذي عوضه بوجمعة طلاي في وزارة النقل، في حين غادرت دليلة بو جمعة، ونورية يمينة زرهوني قصر الحكومة.
 وسمي محمد مباركي وزيراً للتكوين المهني والتمهين، تاركاً حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي للعميد السابق لجامعة الجزائر، الطاهر حجار، كما تم دمج قطاعي الشباب والرياضة في وزارة واحدة يديرها عبد القادر خمري بدلاً عن محمد تهمي، واختير القيادي في جبهة التحرير (حزب الغالبية) الطاهر خاوة وزيراً للعلاقات مع البرلمان في مكان خليل ماحي. وحافظ عدد هام من الحكومة السابقة المتجددة، على مناصبهم، على غرار كبار الموالين أمثال رمطان لعمامرة في الخارجية.

تغيير حكومي في الجزائر يطيح  9 وزراء

شدّد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز مغرداً: «الإرهاب لا مكان له، ولا جنسية ولا موطن له ولا شعور، ولا فرق عند الكثيرين بين إرهابي وإرهابي فالقاسم المشترك بينهما إلحاق الدمار بالوطن والمواطن»، علّق أحدهم: «ينبغي أن نقضي على الإرهاب وجنسيته وننظف أمكنته»، ولفت آخر: «المثير للقلق ذلك الإصرار من الغرب على إلصاق الإرهاب بالإسلام فقط»، ودعا ناشط: «تحديد مصطلحي الإرهاب والعنف أمر مهم، فالعنف بكل جنوحه لا يقل عن الإرهاب بتطرفه».

تشديد

الإرهاب بلا وطن أو جنسية

target2885289388219564320.jpg

أكدت الحكومة الجزائرية أن حدود الجزائر مؤمنة بفضل مجهودات قوات الجيش الشعبي فيما أحصت 20 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد، معتبرة أن الظاهرة مرشحة للاستمرار.
وقال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز إن حدود بلاده مصونة بفضل قوات الجيش في تصريحات أدلى بها خلال جلسة في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) خصصت لطرح الأسئلة على عدد من أعضاء الحكومة.
وقال بلعيز إن الوزارة تعمل على وضع خطة مستقبلية لإعادة الهدوء بصفة نهائية إلى عين صالح بولاية تمنراست، مؤكداً أن الأمور تسير بوتيرة عادية.
في غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر «مرشحة للاستمرار» نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، علماً أن العدد الإجمالي لهؤلاء بلغ 20 ألف مهاجر على حد قوله.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن سلال أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الجزائري بطريقة غير شرعية «تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية».
وفي رده على سؤال نيابي حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، ذكر ماحي أن هؤلاء الرعايا المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساساً بحالات الاضطرابات والأمن التي تمر بها هذه الأخيرة.
وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل «انشغالاً بالنسبة للجزائر لا سيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي»، مؤكداً أن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية «بكل حكمة ومسؤولية لدواعٍ إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم».
وفي هذا الإطار، ذكر ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجيريين من التراب الجزائري في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم.

الحكومة الجزائرية: حدودنا  مؤمنة بفضل الجيش

تتقاطع ثلاثة عوامل لتضع الجزائر في منأى عن مخاطر ما يسمى بتنظيم داعش، وتأتي دروس العشرية السوداء التي كابدتها الجزائر قبل عقدين والتجربة التي اكتسبها هذا البلد في محاربة الإرهاب إلى جانب وعي الشارع المحلي الذي دفع غالياً ثمن عبث مجموعات الموت بالدين، ويرفض أي إعادة للبلد إلى نقطة الصفر ومآسي الربع مليون قتيل وآلاف المعاقين والمفقودين والمغتصبات.
تؤكد معاينات لما شهدته الجزائر منذ اشتعال شرارة العنف في تسعينات القرن الماضي، وخروجها منتصرة من حربها ضدّ الدمويين، إنّ الجزائر باتت أقوى من ذي قبل لا سيما مع امتلاكها خبرة مهمة في محاربة الإرهاب، على نحو دفع كبرى القوى العالمية لاعتبار الجزائر شريكاً أساسياً في الحرب على الإرهاب.
وفي ظروف استثنائية، تمكّن الجيش الجزائري من القضاء على فرق الموت، اعتباراً من النواة الصلبة لما كان يسمى الجماعة الإسلامية المسلحة، مروراً بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، فضلاً عن حماة الدعوة السلفية، بينما جرى إنهاء تمرّد الجيش الإسلامي للإنقاذ والرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد، كما جرى تحجيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي وتفكيك تنظيم جند الخلافة غداة الضربات الموجعة التي نفذها الأمن الجزائري في معقله التقليدي في منطقة القبائل الكبرى.
كما سمح قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق اليمين زروال في العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، وأخيراً ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكّى شعبياً في خريف 2005، من إعادة إدماج ما يربو على 15 ألف مسلح، بالتزامن مع تنامي حركة التوبة الجماعية، وسط إدانة واسعة من جمهور العلماء للإرهاب الأعمى.
 نجاحات
ونجحت قوات الأمن من إفشال محاولة خطف رعايا أجانب، حيث كشف النقاب عن مخطط كانت سرية الشعرى الناشطة في منطقة القبائل الكبرى تستعد لتنفيذه هناك ويقضي باختطاف عمال كنديين، كما كلّل الحراك الميداني بإيقاف 60 شخصاً ظلوا ينشطون في مجموعات داعمة لفرق الموت، مثلما توصلت القوى الأمنية إلى إحباط 13 هجوماً انتحارياً. وغداة حادثة تيقنتورين اعتمدت السلطات الجزائرية لتحصينات إضافية ودعم مراقبة حدودها بشكل أفضل، ما جعل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال يصرّح واثقاً بأنّ «الجزائر أغلقت حدودها وكثفت مراقبتها، ولن تتراجع أمام التهديدات مثلما لن يعود الإرهاب إلى الجزائر بأي ثمن».
وتشير معطيات الميدان في الجزائر إلى تضاؤل كبير لأعداد المسلحين بعد حركة التوبة الجماعية والضربات النوعية التي وجهتها القوى الأمنية، ومثّلت هذه الإحرازات إحباطاً لخطط بقايا الإرهاب التوسع خارج معاقلها التقليدية.
ويرى متابعون أنّ الإرهاب في الجزائر انهزم بشكل نهائي أمام استراتيجية «ضرب الرؤوس»، وتوبة كبار رموزه، مثل حسن حطاب المكنّى (أبو حمزة) مؤسس جماعة الدعوة والقتال.
رفض شعبي
ويتعاطى الشارع المحلي في الجزائر بكثير من التقزز مع استمرار تنظيم داعش في فبركة الأكاذيب. ويجمع الجزائريون على اعتبار «داعش» شيئاً ممقوتاً تماماً مثل «القاعدة» التي أخفقت في نشر (أفكارها) وسط المجتمع الجزائري ولم تتمكن سوى في الإيقاع بمجموعات صغيرة من المراهقين المغرّر بهم.
واللافت إنّه غداة إقدام متشددي «القاعدة» على إغراء فتيان بائسين محدودي المستوى العلمي وحديثي التكوين الديني ودفعها بهم في مستنقع الإرهاب، باشرت السلطات الجزائرية مخططاً واسعاً لإزالة جذور العنف من خلال سعيها لإنقاص حدة التذمر الاجتماعي، وتعاطيها إيجاباً مع ظواهر البطالة والإقصاء ما جعل استمرار الإرهاب في الجزائر لاغياً حيث نجحت في بتر مصادر تمويل المسلحين ومواجهة المتطرفين بالفكر المعتدل من خلال عقد ندوات فكرية حول أثار الإرها ب على المجتمع وكيف ساهم في تفكيك الأسر المتماسكة.
وبينما يرى مراقبون على أنّ «شياطين داعش في واد.. والجزائر في واد آخر».. فإنّ الأكيد أنّ الجزائر التي انتصرت في حرب تقليدية على الدمويين، مدعوة لخوض جولة حاسمة بأدوات جديدة بغرض صدّ أي مخاطر محتملة
 استقرار أمني
لم تشهد الجزائر أي اعتداء منذ 15 يناير 2013، حين هاجمت مجموعة محسوبة على تنظيم القاعدة منشأة تيقنتورين النفطية في منطقة عين أميناس (أقصى الجنوب)، كما لم تسجل البلاد أي اعتداء انتحاري منذ مذبحة 11 ديسمبر 2007، بينما قضى الأمن الجزائري على أكثر من 400 مسلح، بينهم 35 قيادياً، بالتزامن مع تفكيك 40 شبكة داعمة لمجموعات التمرد، فيما استسلم 130 بينهم متشددون لهم وزنهم.
جاهزية الجيش قادرة على إبطال مخاطر التنظيم الإرهابي
يؤكد خبراء الشأن الأمني في الجزائر، على أنّ بلادهم محصّنة ضدّ تفاعلات حضور تنظيم داعش في ليبيا، ويركّز خبراء على أنّ «السعي لاستنزاف وتشتيت الجيش الجزائري عبر الحدود»، يصطدم بـ «تمرّس الجزائر في مكافحة الإرهاب، وعدم خشيتها أي تهديد، وجاهزيتها لكسر دابر العنف».
وفي تصريحات إلى «البيان»، أبدى المحلل السياسي د. إسماعيل معراف، ثقة في نجاح الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من الجزائر وجاراته.
ويستدل الأكاديمي الجزائري بالنجاح المحقق قبل سنوات، حينما جرى النيل من تنظيم القاعدة، وينوّه بالتنسيق الأمني للجزائر مع مالي وموريتانيا والنيجر، ضمن إطار اللجنة العملياتية المشتركة، يزيد من قدرة الجزائر لتحصين منطقة الساحل الأفريقي ككل ضدّ أي قلاقل.
وأيّد المتخصص في الشأن الأمني، هيثم رباني، نظرة معراف، في كون الهدف حالياً يراهن على محاولة «استنزاف وتشتيت الجيش الجزائري عبر الحدود، لكن الجيش هناك لا يخيفه أي شيء، وسيدحر أي تنظيم إرهابي».
وانتهى رباني إلى الجزم: «لا وجود لداعش في الجزائر أبداً».
كما أيّد المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باتنة، د. يوسف بن يزة، رؤية رباني في «عدم قدرة داعش على اختراق الحدود الجزائرية، فهي على اتساعها، محمية إلى حد الآن من طرف الجيش الجزائري الذي يمتلك الإمكانات والخبرة الكافية لحماية تلك الحدود».
غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي تمتلكها عادة أجهزة الاستخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه. ويبقى الهاجس قائماً، بالنظر إلى صعوبة المهمة، وتعدد التهديدات وتقاطع المصالح بين جماعات المهربين وتجار المخدرات والجماعات المسلحة الأخرى، ما دفع وزارة الدفاع إلى مراجعة تقسيم المنطقة عسكرياً، وتعزيز مراكز المراقبة.
وأضاف بن يزة، أنّ الجيش الجزائري «لا تنقصه الخبرة ولا الإمكانات للحد من خطر داعش على حدوده، غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي تمتلكها عادة أجهزة الاستخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه، فالمعلومات هي السلاح الفتاك الذي يصنع الفارق».
ارتدادات مالي
من جانبه، أقحم الخبير الأمني علي الزاوي، تداعيات التدخل الفرنسي في مالي، مع تحوّل الوضع في ليبيا من سقوط «نظام» إلى سقوط «دولة». وجدّد الزاوي تحذيرات بلاده من ذهاب وإياب المتطرفين من سوريا عبر بوابة إيطاليا، ما جعل الجزائر تقرع أجراس الإنذار في 2013، من تحوّل المنطقة ككل إلى «قطب توجيه» للجماعات والخلايا المتطرفة.
وأكّد د. بن يزة، أنّ وجود داعش في ليبيا، يشكّل خطراً مباشراً على الجزائر، على اعتبار أنّ هذا التنظيم ذو فكر ومنهج توسعي، يجعله يسعى لضم بعض المناطق الحدودية بين البلدين، كما فعل في العراق وسوريا. ويركّز على أنّه في حالة تكرار نموذج داعش في بلاد العراق والشام، وتأسيس إمارة داخل الدولة الليبية، قد تتحول الأخيرة إلى ملاذ للجماعات المسلحة بالجزائر، التي ستستخدم تلك المناطق للأغراض اللوجستيكية من تدريب وتطبيب وإمداد وغيرها، لذلك، تتوجس السلطات الجزائرية من سيطرة هذا التنظيم على مساحات من الأراضي الليبية، خاصة قرب الحدود الطويلة بين البلدين.
رفض
ويخشى الجزائريون من استحواذ «داعش» على أسلحة غير تقليدية من مخلفات كتائب القّذافي، وتسريبها إلى الجماعات الموجودة في صحارى الجزائر، قرب المناطق النفطية، لذلك، أعلنت حالة الاستنفار في كامل المنطقة منذ أسابيع. وعلى الصعيد الشعبي، لا يأبه الجزائريون كثيراً بخطر «داعش»، وهم يثقون ثقة مطلقة بمؤسسة الجيش، ويدركون أنها ستحميهم، بعدما سبق لها تفكيك تنظيم جند الخلافة، الذي بايع «داعش»، وقضت على عناصره وقادتهم.
من جانب ثان، لم ينس الشارع المحلي، تسبّب «العابثين بالدين» في مأساة العنف الدموي التي أودت قبل عقدين بحياة ربع مليون جزائري، وخسائر باهظة زادت على الـ 30 مليار دولار، وخسائر بشرية هائلة.
ندوة دولية  لتعريف الإرهاب 

دعا وزير الدولة وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها، مع تقديم الحلول لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية وتحديد مصادر تمويلها.
وأكد بلعيز في تصريح صحافي على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية دولية تعرف بشكل دقيق ظاهرة الإرهاب. كما تطرق إلى أهمية تكثيف الجهود بين الدول العربية وتبادل المعلومات لوبما يساهم في وضع خطة لاستئصال هذه الظاهرة في الوطن العربي.
وحض الوزير على ضرورة العمل على تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس أمننا العربي المشترك لوضع تصوريرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني، مضيفا أن هذا التعاون «ينسجم والجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ». الجزائر - الوكالات

تتصدّرها دروس العشرية السوداء

3 عوامل تبعد الجزائر عن خطر «داعش»

target2882798757049869172.jpg

حدد وزراء الداخلية العرب أطر مكافحة الإرهاب عبر وثيقة تمخضت عن اجتماعهم في الجزائر أمس، حيث أكدت الوثيقة ضرورة تفعيل أطر التعاون البيني والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة الآفة.
وانطلقت أمس في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة الجزائرية أعمال الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يستمر حتى اليوم الخميس.
وأفضت الاجتماعات التحضيرية للدورة 32 للمجلس، التي شارك فيها الخبراء، إلى إعداد وثيقة تؤكد «تضامن الدول العربية فيما بينها وتفعيل أطر التعاون لمكافحة الإرهاب، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وضبط الحدود للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والحد من انتشارها، بالإضافة إلى التأكيد على رفض إلصاق آفة الإرهاب والتطرف بالدين الإسلامي الحنيف».
موقف الجزائر
من جهته، دعا وزير الداخلية الجزائرية الطيب بلعيز، في كلمته الافتتاحية، الدول العربية الى «تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة والمخدرات والتطرف وخاصة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار العديد من الدول العربية».
وأضاف بلعيز أنه «يتعين على مجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تشخيص دقيق لكل المخاطر التي تمس الأمن العربي المشترك لوضع تصور متجانس لمواجهة تلك المخاطر بعد تشخيصها تشخيصا جديدا».
وشدد على «ضرورة تبادل المعلومات بكل ما يتعلق بالجماعات الإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ووضع خطط أمنية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية والإرهابية للحد من تحركاتها عبر الحدود وتجفيف منابعها».
وطالب بـ«استحداث أجهزة جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة لضمان نجاح الخطط الأمنية المعتمدة خاصة مواجهة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت مرتبطة بالإرهاب، وهو ما يستلزم استحداث آليات لتفعيل الرقابة الإلكترونية وسد الثغرات التي تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب في صفوفها».
وأكد ان «التجربة أثبتت أن الاعتماد على الحل الأمني فقط غير كاف للقضاء على الإرهاب»، داعياً وسائل الإعلام العربية إلى أن «لا تصبح أداة للترويج للعنف والحقد والعنصرية». ك
ما طالب رجال الدين بـ«العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي الحنيف»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة تحسين معيشة المواطن العربي والسعي الحثيث لإرساء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية».
موقف السعودية
كذلك، قال ولي ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إن هناك تنظيمات إرهابية هي «واجهات لدول وأنظمة تسخر إمكاناتها للنيل من أمننا واستقرارنا واستمرارية وجودنا».
وأضاف مخاطباً الحضور: «تعلمون أن أمن دولنا جزء لا يتجزأ، ونحن نسعى لحفظ الأمة دماء شعوبها ومكتسباتها»، معربا عن أسفه لاستغلال «فئة ضالة للدين الإسلامي العظيم، حيث يحاربون الإسلام تحت شعارات الإسلام ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض».
وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب كانت له «جهود سابقة لكشف خطورة الإرهاب على دولنا ودول العالم وتكللت هذه الجهود بإعداد استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب». وأردف أن «التحديات التي تواجه أمننا كثيرة تستدعي مواجهة حازمة وذكية ضد الفعل الإحرامي.. مواجهة تكشف زيف الادعاءات والرايات وتصون شباب أمتنا من خديعة التنظيمات المضلة».
مقترحات الجامعة
بدوره، أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أنه عرض خلال مشاركته «مقترحات الجامعة في مجال صيانة الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة من خلال آليات وتدابير عملية قابلة للتنفيذ تسعى الجامعة لبلورتها في الوقت الراهن في إطار دراسة شاملة تمهيدا لطرحها على القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري في مصر».
وقال بن حلي إن الجامعة «حريصة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مجلس وزراء الداخلية باعتباره أحد الآليات المختصة بالتعاون المشترك في المجالين الأمني والشرطي».
موقف الكويت
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح دعم بلاده «كل اجتماع أمني وموقف عربي موحد لمواجهة المتطلبات والمستجدات الأمنية في ظل تصاعد العمليات الإرهابية والتطرف الفكري البعيد عن سماحة الإسلام وما تشهده المنطقة من مظاهر عنف وجرائم إرهابية».
وأفاد أن «حجم المخاطر المحيطة تستوجب وحدة الصف والعمل الجاد من أجل ترسيخ قواعد التعاون العربي المشترك ومكافحتها وما يرتبط بها من أشكال التطرف والانحراف الفكري بعيدا عن صحيح الإسلام والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على صعيد الأمن الموحد».
 وذكر أن الاجتماع «يبحث في مجمل القضايا الأمنية استكمال دعم وتوثيق التعاون المشترك على طريق مواجهة التحديات الأمنية، الأمر الذي يتطلب جهودا أمنية مكثفة».

نتائج البحث عن: الطيب بلعيز

وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق في الجزائر

أعمدة نظام «بوتفليقة» أمام القضاء الجزائري

رحيل أولى «الباءات الثلاث» في الجزائر

استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري في الجزائر

الجزائريون يطالبون برحيل كل رموز نظام بوتفليقة

حراك الجزائر يرفض بن صالح رئيساً مؤقتاً

تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر وسط احتجاجات شعبية

البرلمان الجزائري ..جلسة الحسم اليوم

البرلمان الجزائري ينتخب رئيساً مؤقتاً للبلاد الثلاثاء

الجيش الجزائري: الشعب مصدر السلطة الوحيد والأوحد

تظاهرات حاشدة في الجزائر لإسقاط «بقايا» السلطة

بالفيديو..المجلس الدستوري الجزائري يعلن شغور منصب الرئيس

بالفيديو.. بوتفليقة يسلم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري

بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء فحوص دورية

خادم الحرمين يبعث برسالة إلى السلطان قابوس ويتلقى أخرى من بوتفليقة

تغيير حكومي في الجزائر يطيح 9 وزراء

الإرهاب بلا وطن أو جنسية

الحكومة الجزائرية: حدودنا مؤمنة بفضل الجيش

3 عوامل تبعد الجزائر عن خطر «داعش»

وثيقة عربية تحدد أطر مكافحة الإرهاب